iranmatikanlogo
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
به منظور نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل ، توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازار های بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور ، دولت مکلف است
  • بند - الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالا ها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید .
  • بند - ب - نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید .
  • بند - ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین ما به التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشور های هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید .
  • بند - د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد . دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها ، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید . تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود . میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد .
  • تبصره - - - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف میباشند .
  • بند - ه - توازن تجاری با کشور های طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوریکه سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد .
  • بند - و - بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیار های تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید .
  • بند - ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید .
  • بند - ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید .
  • بند - ط - با تجهیز دستگاه ها و واحد های مربوطه و با رعایت استاندارد ها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :
  • بند - 1 - به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای .
  • بند - 2 - انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی .
  • بند - 3 - ایجاد بازار های مجازی .
  • بند - 4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه .
  • تبصره - - - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد .
  • بند - ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشور های هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید .
  • تبصره - - - کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استاندارد های ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند .
  • بند - ک - برقراری هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی با سیاست های استراتژیک تجاری .
  • بند - ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند .