تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه در خصوص اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
به منظور نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل ، توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازار های بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور ، دولت مکلف است
بند - الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالا ها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید .
بند - ب - نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید .
بند - ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین ما به التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشور های هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید .
بند - د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد . دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها ، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید . تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود . میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد .
تبصره - - - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف میباشند .
بند - ه - توازن تجاری با کشور های طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوریکه سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد .
بند - و - بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیار های تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید .
بند - ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید .
بند - ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید .
بند - ط - با تجهیز دستگاه ها و واحد های مربوطه و با رعایت استاندارد ها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :
بند - 1 - به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای .
بند - 2 - انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی .
بند - 3 - ایجاد بازار های مجازی .
بند - 4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه .
تبصره - - - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد .
بند - ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشور های هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید .
تبصره - - - کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استاندارد های ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند .
بند - ک - برقراری هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی با سیاست های استراتژیک تجاری .
بند - ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند .